أكدت الشركة السعودية للكهرباء أنها تمنح الأولوية المطلقة للمُصنعين المحليين والشركات الوطنية في تنفيذ المشاريع وشراء المعدات وتوفير المواد من السوق السعودي، وأن 79% من إجمالي قيمة العقود التي أبرمتها خلال السنوات الأربع الماضية كانت مع مقاولين محليين.
وقالت «السعودية للكهرباء» إن إجمالي قيمة مشترياتها من المواد وقطع الغيار من المصانع السعودية بلغت 68% خلال نفس الفترة، مشيرةً إلى أن إستراتيجية توطين الصناعات الكهربائية بالمملكة حققت نجاحاً بارزاً خلال السنوات القليلة الماضية، وأنها طرحت كُتيباً يتضمن أكثر من (100) فرصة استثمارية في الصناعات الكهربائية والمواد وقطع الغيار، بهدف تشجيع المصانع المحلية، وجذب الاستثمارات الخارجية، ونقل التقنيات الحديثة للمملكة.
ولفتت الشركة إلى أنه تم خلال الفترة الماضية تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض مكونات الشبكة الكهربائية كمحولات الجهد المنخفض والمتوسط وبعض أنواع المحطات والأبراج والأعمدة والكابلات وغيرها من المعدات وقطع الغيار.
وأضافت: «نقوم بشكل دوري بمراجعة جميع الإجراءات والسياسات والأنظمة المتعلقة بالشراء أو التعاقد، وتعديلها أو تحديثها، لتتوافق مع مخرجات الإستراتيجية الخاصة بتوطين الصناعات المحلية، وذلك لضمان سلاسة التطبيق وعدم وجود عقبات أثناء سير عملية التنفيذ».
يُشار إلى أن «السعودية للكهرباء» تتصدر جميع الشركات الوطنية في حجم مشترياتها من السوق السعودية، وتعمل على تحفيز وتشجيع المقاولين والمصنِّعين المحليين في مجال صناعات قطع الغيار والمواد بالسوق المحلي، وذلك ضمن إستراتيجية دعم الاقتصاد الوطني للوصول إلى محتوى محلي بنسبة 50% في الصناعة بالمملكة، وفقاً لبرنامج التحول الوطني 2020.
وقالت «السعودية للكهرباء» إن إجمالي قيمة مشترياتها من المواد وقطع الغيار من المصانع السعودية بلغت 68% خلال نفس الفترة، مشيرةً إلى أن إستراتيجية توطين الصناعات الكهربائية بالمملكة حققت نجاحاً بارزاً خلال السنوات القليلة الماضية، وأنها طرحت كُتيباً يتضمن أكثر من (100) فرصة استثمارية في الصناعات الكهربائية والمواد وقطع الغيار، بهدف تشجيع المصانع المحلية، وجذب الاستثمارات الخارجية، ونقل التقنيات الحديثة للمملكة.
ولفتت الشركة إلى أنه تم خلال الفترة الماضية تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض مكونات الشبكة الكهربائية كمحولات الجهد المنخفض والمتوسط وبعض أنواع المحطات والأبراج والأعمدة والكابلات وغيرها من المعدات وقطع الغيار.
وأضافت: «نقوم بشكل دوري بمراجعة جميع الإجراءات والسياسات والأنظمة المتعلقة بالشراء أو التعاقد، وتعديلها أو تحديثها، لتتوافق مع مخرجات الإستراتيجية الخاصة بتوطين الصناعات المحلية، وذلك لضمان سلاسة التطبيق وعدم وجود عقبات أثناء سير عملية التنفيذ».
يُشار إلى أن «السعودية للكهرباء» تتصدر جميع الشركات الوطنية في حجم مشترياتها من السوق السعودية، وتعمل على تحفيز وتشجيع المقاولين والمصنِّعين المحليين في مجال صناعات قطع الغيار والمواد بالسوق المحلي، وذلك ضمن إستراتيجية دعم الاقتصاد الوطني للوصول إلى محتوى محلي بنسبة 50% في الصناعة بالمملكة، وفقاً لبرنامج التحول الوطني 2020.